به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ به گزارش قوه قضائیه، جلسه بررسی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص قوانین چک با حضور امانی نایب و دبیر شورای عمومی دیوان عالی کشور و تعدادی از اساتید حقوق دانشگاه های کشور در تالار دادگستری دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

امانی معاون دیوان عالی کشور در این جلسه گفت: بر اساس اصل 161 قانون اساسی دو وظیفه اصلی بر عهده دیوان عالی کشور گذاشته شده که یکی نظارت بر دادگاه ها و دیگری یکسان سازی رویه های قضایی بین دادگاه ها است.

وی افزود: قانونگذار در ماده 311 قانون تجارت مجموعه شرایطی را برای چک و ارکان آن از جمله مکان، تاریخ و امضا در نظر گرفته است. همچنین صدور چک به صورت دستوری را ممنوع کرد.

معاون مرجع عمومی دیوان عالی کشور گفت: این قانون چک تا سال 1396 دستخوش تغییراتی شد، چرا که قانونگذار در این قانون جدید شرطی را به شرایط قبلی اضافه کرده و گفته است زمانی که چک صیادی در سال 1398 به بعد صادر می شود باید ثبت شود.

وی تصریح کرد: قانونگذار در قوانین اخیری که تصویب شد، اراده حاکم را برتر از اراده حاکم دانست تا نظم و انضباط لازم برقرار شود. بنابراین اگر چکی ثبت نشده باشد سند محسوب می شود.

معاون مرجع عمومی دیوان عالی کشور افزود: به عنوان مثال در قانون سال 1396 چک سفته را پذیرفتیم و در این مورد نیز یکسری شرایط را برای آن در نظر گرفتیم، در این صورت چک باید ثبت شده باشد و در این فرآیند نیازی به طرح دعوی نیست و فرد می تواند تقاضای صدور اجرائیه کند. بدین ترتیب با این قانون جدید دادخواست از محاکم دادگستری مطرح شد.

امانی بیان کرد: در گذشته اگر می خواستید چک را مطالبه کنید باید شکایت می کردید اما قانونگذار نوعی بدعت را در این قانون وارد کرد و آن اینکه اگر چک را در سامانه ثبت کنیم نیازی به طرح دعوی نیست و قابل اجراست و مبلغ چک قابل دریافت است.

وی گفت: قانونگذار در این قانون بدعت دیگری ایجاد کرد که برای تعیین منشاء چک سامانه ای ایجاد کرد و مردم را موظف به ثبت نقل و انتقال چک در آن سامانه کرد. یعنی زمانی که افراد می خواهند معامله ای انجام دهند باید این اطلاعات در سیستم رد و بدل شود و در عین حال مشخص شود که صادرکننده چک توانایی پرداخت آن را دارد یا خیر؟ زیرا یکی از شروط صدور چک صیادی احراز اصالت آن است. این امر مانع از صدور چک بلامحل شد.

معاون کل دیوان عالی کشور تایید کرد: پس از آن به خدمات بانکداری الکترونیک روی آوردیم. قانونگذار در ماده 10 برنامه هفتم بار دیگر بر ضرورت حذف چک های کاغذی از چرخه معاملات تاکید کرد. می توان گفت این قانون جدید چک یک اراده حاکمیتی بوده است.

وی افزود: نکته دیگر این است که وقتی به سمت تحول الکترونیکی می رویم، بانک مرکزی نظارت خود را بر فرآیند چک کامل می کند.

در ادامه برنامه اساتید دانشگاه نظرات مثبت و منفی خود را در مورد این قانون ارائه کردند.